تعریف خودروهای غیر متعارف برای بیمه شخص ثالث تغییر پیدا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۱۷۶
آقای مشعلچی خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است، زیرا ارزش برخی از این خودرو‌ها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشعلچی افزود : این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود نمودن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام، در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث خودرو‌ها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند. به این ترتیب خودرو‌هایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب شد.
به گفته او، با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب می شود. این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می‌گردید، اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارف‌ها پیوستند. بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده ۸ قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، اما تا کنون مصوب نگردیده است.
مشعلچی اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیان دیدگان مالی بیمه‌های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه شخص ثالت بیمه شخص ثالث خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند